Ahdath.info
انطلق العد العكسي للاقتراع الجزئي بدائرة الحسيمة ليوم 21 يوليوز الجاري، وذلك بعد انتهاء أجل وضع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية، في محاولة من الأحزاب السياسية للظفر بأحد المقاعد التي سبق أن ألغتها المحكمة الدستورية بعد طعن تقدم به الاتحادي عبد الحق أمغار.
وتتنافس على المقاعد الأربعة بـ"دائرة الموت"، سبعة لوائح لأحزاب من الأغلبية والمعارضة، والتي قدمت نفس المرشحين الأقوياء بالمنطقة، وهم نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية، ونبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعصام الخمليشي عن حزب الاتحاد الدستوري.
وتسعى غالبية اللوائح لاستعادة مقعدها البرلماني الملغى، ومنها مقعد نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للميزان ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب الذي يراهن على العودة لقب البرلمان وهو الذي حصل في اقتراع الثامن من شتنبر المنصرم على 22 الف و22 صوت، وبعده مرشح حزب رئيس الحكومة التجمعي بوطاهر البوطاهيري الذي حصل على 19 الف و333 صوت، ثم محمد الحموتي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة الذيحصل على 14 الف و553 صوت بفارق 103 أصوات عن مرشح الحركة الشعبية الوزير السابق محمد الأعرج رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب الذي حل رابعا في الاقتراع السابق ب14 الف و450 صوت، وأيضا مرشح الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار الذي يطمح للحصول على مقعد برلماني، بعد أن احتل الصف الخامس في الاقتراع العام السابق بما يفوق 13 الف صوت، فيما يدخل مرشحا الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية السباق الانتخابي في انتظار مفاجأة تلعب لصالحهما.
وانطلقت الحملة في بدايتها بشكل فاتر، لكن الأحزاب تراهن على ما تبقى من الفترة المخصصة لها بعد عيد الأضحى للتواصل مع الساكنة في الدائرة الممتدة الأطراف، والتي تضم 230 الف و25 مسجلا في اللوائح الانتخابية، وبلغت فيها نسبة المشاركة في اقتراع ثامن شتنبر المنصرم 52،62 بالمائة بعد مشاركة 121 الف و206 نخبةوناخب. كذلك في ظل التخوف من تراجع نسبة المشاركة والعزوف عن التوجه إلى صندوق الاقتراع.
وقبل انطلاق الحملة الانتخابية، انتقد الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة الإعداد للاقتراع الجزئي بالدائرة، وقال إن "الديمقراطية أمام امتحان عسير"، بسبب ما وصفه "تكرار نفس النهج والأساليب المخلة بالقيم وبالمبادئ الديمقراطية"، واعتبر أن "المشاركة في استحقاق انتخابي تنعدم فيه قواعد التنافس الشريف والبناءيعتبر مساهمة في تقويض المسار الديمقراطي و لا يصح إلا الصحيح".
واضاف أنه بعد استحضارها لمنطوق القرار الدستوري رقم 179/22 و مراجعة حيثياته القانونية المؤسس عليها ،والمتمثلة في خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فإن " الإخلال بهذا المبدأ المؤدي إلى الغاء الانتخابات والأمربإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم ، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيامبواجبها في حماية القوانين الجارية"، ونبهت في هذا الصدد إلى " عودة نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤالفرص من مقل بعض العازمين على خوص الانتخابات من جديد"، معتبرة انه " لا يجوز في أي حال من الأحوالتجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة او استغلالتصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية".
ولذلك دعت " إلى الحرص الشديد على عدم تكرا نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيئ إلى مؤسساتناودولة الحق والقانون ، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کل أشکال التحريف والتزويروالاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة ؛ وحمايه حقوق الناخبين والمرشحينوجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية".
للاشارة، كشف قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 19 ماي الجاري أن سبب الغاء أربعة مقاعد برلمانية دفعة واحدة بدائرة الحسيمة هو خرق حالة الطوارئ والغش والتحايل على الناخبين، واستجابة بذلك لطلب إلغاء الاقتراع بناءا على"العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها المرشح الاتحادي عبد الحق أمغار طالبا فيها إلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثرهانتخابهم أعضاء بمجلس النواب".
وعللت المحكمة قرارها بإلغاء المقعدين البرلمانيين لكل من بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بدائرة الحسيمة بالغش والتحايل على الناخبين، فيما تم إلغاء المقعدين البرلمانيين لكل نور الدين مضيان ومحمد الأعرج بدائرة بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.
وبخصوص الغاء مقعدي نور الدين مضيان ومحمد الاعرج، اكدت المحكمة الدستورية ان" المطعون في انتخابهما،لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤالفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقعالتواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبالتفشي وباء كوفيد-19"؛
أما بخصوص مقعدي طاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، اكدت المحكمة ان "المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة".